مذاكرات سیاسی بالاخص آن زمان كه سابقه ژئوپلیتیك دارند و از بی‌اعتمادی سال‌های متوالی ناشی می‌شوند، به زمان طولانی برای حل و فصل نیاز دارند. سابقه دیپلماسی «پینگ پنگ» در زمان هنری كیسینجر برای عادی‌سازی روابط بین آمریكا و چین و همچنین مذاكرات درخصوص موشك‌های بالستیك در زمان جنگ سرد بین آمریكا و شوروی به روشنی شاهد این مدعا است كه مذاكرات دیپلماتیك درخصوص مسائل استراتژیك، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر به شكست منجر نشوند، به زمان زیادی برای حصول توافق و به زمان باز هم بیشتری برای به بار رسیدن نتایج حاصل از آن نیازمند هستند. نتایج حاصل از مذاكرات اخیر ایران و كشورهای 1+5 و توافق برای تمدید مذاكرات در ماه‌های پیش رو بار دیگر نشان داد با وجود نتایج مثبت این مذاكرات، برای تاثیرات قوی و سریع آن در اقتصاد كشور باید صبر بیشتری پیشه كرد.
اگرچه در ماه‌های اخیر سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی سناریوهای محتمل برای این مذاكرات را ترسیم و نتایج آن را در محیط كسب و كار كشور از نزدیك دنبال می‌كردند، سوال مهم آن است كه با تحقق سناریوی تمدید مذاكرات، با كدام پیش‌فرض باید نسبت به برنامه‌ریزی كلان از سوی دولت و برنامه‌ریزی خرد از سوی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کرد.
به نظر می‌رسد هرچند حصول توافق در مذاكرات هسته‌ای در بهبود شرایط اقتصادی كشور تاثیرگذار و تعیین‌كننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوی اقتصاد كشور را سیاست‌های داخلی تعیین خواهد كرد. در واقع عوامل برون‌زای حاصل از تحولات دیپلماتیك بیش از آنكه بتوانند سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی كشور را جهت دهند، قادرند در سرعت این تحولات تاثیرگذار باشند. اساسا درخصوص آثار مثبت لغو تحریم‌ها نباید بیش از حد اغراق کرد و تصور كرد كه در صورت لغو تحریم‌ها یك‌شبه همه مشكلات اقتصادی كشور كه بسیاری از آنها به ساختارهای معیوب داخلی مرتبط هستند، برطرف خواهد شد. در واقع تحریم‌ها بسیاری از مشكلات داخلی را نمایان كرد، ضمن آنكه در دولت قبل بسیاری از سوء‌مدیریت‌ها در پشت‌پرده تحریم‌ها پنهان شد، بدون آنكه تفكیك خاصی بین آثار سیاست‌های كلان غلط اقتصادی و آثار تحریم‌ها انجام گیرد.
اگر تصور سیاست‌گذاران كشور آن است كه در صورت لغو تحریم ناگهان سونامی جدیدی از درآمدهای ارزی شكل می‌گیرد كه قادر است داروی شفابخش مشكلات متعدد اقتصادی كشور باشد، اشتباه كاملا استراتژیكی رخ داده است. اولا همان‌گونه كه در ابتدای مطلب ذكر آن رفت، منازعات استراتژیك معمولا پاسخ‌های آسان و سریعی برای حل وفصل ندارند و ثانیا حتی با فرض تحقق این امر محال كه به آسانی امكان دسترسی به همه درآمدهای ارزی كشور فراهم شود، سوابق تاریخی نشان می‌دهد كه وفور درآمدهای نفتی نه فقط به حل مشكلات اقتصادی كشور منجر نشده؛ بلكه خود بحران بزرگ‌تری را خلق کرده است. آغاز شوك نفتی از سال 52 كه افزایش تاریخی درآمدهای نفتی را در رژیم سابق به‌دنبال داشت، به سرنگونی رژیم در سال 57 منجر شد. درآمدهای نفتی دولت سابق نیز كه به 120 میلیارد دلار در سال رسید، باز هم سرانجام خوشی نیافت و دولت جدید در شرایطی اقتصاد كشور را تحویل گرفت كه رشد اقتصادی كشور منفی شده بود و اقتصاد ایران با ركود كم‌سابقه و تورم افسارگسیخته‌ای دست و پنجه نرم می‌كرد.
تعیین سمت‌وسوی اقتصاد داخلی بیش از آنكه در اختیار عوامل برون‌زای غیر‌قابل كنترل خارجی باشد، در اختیار سیاست‌گذاران داخلی است. رشد فزاینده نقدینگی، نرخ سود بانكی پایین‌تر از حد تعادلی، بخش دولتی وسیع و ناكارآ، فضای نامناسب كسب‌وكار، سرعت كم در اجرای سیاست‌های خصوصی و ... همه ازجمله پارامترهای مهم و تاثیرگذاری هستند كه كلید كنترل آن نه در اختیار مذاكرات هسته‌ای؛ بلكه در اختیار سیاست‌گذاران داخلی است. از همه مهم‌تر روند سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نشان می‌دهد كه موتور اقتصاد در سربالایی‌های سخت با كارآیی بیشتری حركت كرده و توجه بیشتری به اجرای اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد. آن هنگام كه اقتصاد ایران در سرازیری افزایش درآمدهای نفتی می‌افتد، با شور و شعف زایدالوصفی توجه خود را به چگونگی تخصیص این منابع اضافی سوق می‌دهد و به یكباره اصلاح ساختار اقتصاد كشور را به فراموشی می‌سپارد.
به‌طور كلی هرچند مسیر رسیدن به یك توافق چندجانبه بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد، اما به نظر می‌رسد امكان بازگشت به شرایط پیش از آغاز مذاكرات وجود ندارد. حتی درصورت شكل‌گیری یك توافق حداقلی در ماه‌های آتی، امكان اعمال تحریم‌های جدید بسیار بعید به‌نظر می‌رسد و از سوی دیگر طبق توافق انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در هفت ماه آینده نزدیك پنج میلیارد دلار از ذخایر ارزی به كشور بازگردد. برای سیاست‌گذاران كشور این نكته اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد كه سرنوشت اقتصاد كشور را به نتایج مذاكرات گره نزنند و تلاش کنند با ارائه یك برنامه اصلاحات اقتصادی منسجم، زمینه رشد اقتصادی كشور را فراهم کنند. مطابق یك ضرب‌المثل قدیمی ما ایرانیان، «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.»
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد-4 آذر 93
