کیفیت جامع، توصیفی از فرهنگ، نگرش و سازماندهی شرکتی است که هدف آن فراهم کردن محصولات و خدماتی است که احتیاجات مشتریان آن را برطرف می نماید. فرهنگ مستلزم کیفیت در تمامی‌جنبه‌های عملیات شرکت به همراه انجام دادن درست کارها در ابتدای امر و حذف نواقص و زائدات از عملیات می‌باشد.
بسیاری از شرکت‌ها در اجرای مدیریت کیفیت جامع دچار مشکل هستند. بررسی‌هایی توسط بنگاه‌های مشاور نشان داده است که تنها ۲۰ درصد تا ۳۶ درصد شرکت‌هایی که مدیریت کیفیت را اجرا کرده‌اند به پیشرفت‌های قابل توجهی یا حتی محسوسی در کیفیت ،تولید، رقابتی بودن یا بازده مالی دست پیدا کرده‌اند.
در نتیجه بسیاری از افراد نسبت به مدیریت کیفیت دیدی شکاکانه دارند. با این حال هنگامی که به شرکت‌های موفق نگاهی می‌اندازیم، درصد بسیار بالاتری از اجرای موفق مدیریت کیفیت را می‌یابیم.
رهبری مدیریت کیفیت جامع توسط رده مدیریت عالی
مدیریت کیفیت جامع نوعی روش زندگی برای یک شرکت است که باید توسط مدیریت عالی معرفی و هدایت شود. بسیاری از تلاش‌ها برای اجرای مدیریت کیفیت به دلیل آن که مدیریت عالی دست به هدایت نزده و متعهد نمی‌شود و به جای آن تفویض اختیار کرده و تنها تظاهر به تعهد می‌کند، با شکست مواجه می‌شوند. برای ایجاد و گسترش ارزش‌های کیفیتی مشخص و اهدافی سازگار با اهداف شرکت و برای ایجاد سیستم‌ها، روش‌ها و مقیاس‌های عملکرد درست تعریف شده برای رسیدن به این اهداف، تعهد و درگیر شدن از جانب مدیریت عالی لازم می باشد.
این سیستم‌ها و روش‌ها تمامی فعالیت‌های کیفیتی را هدایت کرده و باعث تشویق همه کارکنان به شرکت در آن می‌شوند. توسعه و استفاده از نشانگرهای عملکرد، مستقیم یا غیرمستقیم با نیازهای مشتری و رضایتمندی و نیز با مدیریت و پاداش کارمندان ارتباط دارد.
TQMتوسعه محصول در محیط
توسعه در محیط TQM با توسعه محصول در غیر این محیط تفاوت بسیار دارد. توسعه محصول در محیط محصول بدون استفاده از این رویکرد، معمولا در یک جو پر تضاد که هر بخشی به طور مستقل عمل می‌کند انجام می‌شود. نتایج کوتاه مدت، اعمال زائد، تغییرات، حل موقتی مشکلات، اتلاف و جابه جایی در این محیط رویه‌ای عادی می‌باشد. توسعه محصول در محیط TQMبر آمده از نیاز مشتری و با تمرکز بر کیفیت می‌باشد. تیم‌ها فرآیند‌محور می‌باشند و با مشتریان خود برای به دست آوردن نتایج لازم تعامل دارند و تمرکز مدیریت بر کنترل کل فرآیند و پاداش به تیم‌های کاری می‌باشد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
