تا کسب و کار نباشد، از پول خبری نیست !

اخیراً در خبر‌ها به نقل از اوباما آمده بود که: «دولت آمریکا خود را مسئول می‌داند که این کشور را تبدیل به بهترین منطقه دنیا برای کسب‌و‌کار کند، اما شرکت‌ها هم مسئولیت دارند که با نگه داشتن موقعیت‌های شغلیشان در داخل کشور و استخدام مردم خودشان و دادن دستمزدهای خوب، آینده کشورشان را بسازند.»

واقعاً تعجب آور است. اجازه بدهید یک سوال بپرسم. شما را مسئولیت ملی و میهنیتان وامی‌دارد که سر کار بروید - یا نفع شخصی و سود مالیتان؟ لطفا صادق باشید. اگر جواب صادقانه بدهید سوال بعدی این خواهد بود: به چه حقی این حق را برای خود قائل می‌شوید که برای خودتان زندگی کنید و نه مثلاً برای شرکت استخدام‌کننده‌تان؟

برخی از شما که این مطلب را می‌خوانید شاید خودتان کسب‌و‌کاری داشته باشید، یا اینکه مالکان چند شرکت را بشناسید. شاید به این ترتیب بتوانید بفهمید که رییس‌جمهور عزیز آمریکا و همراهانش از حزب لیبرال از پذیرش چه واقعیتی سر باز می‌زنند: اینکه صاحبان کسب‌و‌کار‌ها هم آدم‌اند. آن‌ها هم زندگی‌های شخصی خودشان را دارند. درست به‌‌ همان اندازه از حقوق شخصی برخوردارند که هر کس دیگری هست، حتی اگر در حال حاضر دولت دائما حقوقشان را نادیده گرفته و آن‌ها را پایمال کند. اینکه آدم موفقی شده‌اید دلیل نمی‌شود که دیگر حق نداشته باشید آنچه اکتساب کرده‌اید را برای خود نگه دارید.

حقایقی تاریخی در مورد تغییرات رشد اقتصادی

در طول چند سده گذشته استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه‌یافته به مقادیری رسیده که هرگز به ذهن اجداد ما خطور هم نمی‌کرد. گرچه مقایسه کاری دشوار است، اما بهترین شواهد موجود حاکی از این بوده که امروزه متوسط درآمد حقیقی (قدرت خرید) در ایالات‌متحده و اروپای غربی بین ۱۰ تا ۳۰ برابر بیش از یک قرن پیش و بین ۵۰ تا ۳۰۰ برابر بیش از دو قرن پیش است.

علاوه براین، نرخ رشد در نقاط مختلف دنیا ثابت نبوده و در طول عصر جدید روندی فزاینده داشته است. متوسط نرخ رشد کشورهای توسعه‌یافته در قرن بیستم بیش از قرن نوزدهم و در قرن نوزدهم بیش از قرن هجدهم بوده است. به‌علاوه قبل از انقلاب صنعتی حتی در کشورهای ثروتمند متوسط درآمد به‌طور قابل‌توجهی از حداقل نیازهای زندگی فاصله نداشته است؛ از این مشاهده می‌توان نتیجه گرفت که متوسط نرخ رشد در هزاره قبل از انقلاب صنعتی باید بسیار بسیار اندک بوده باشد.

تفکرات اقتصادی لودویگ میزس

سیاست اقتصادی ایده‌آل، چه برای امروز چه برای روزگار آتی، در واقع خیلی ساده است. دولت باید از زندگی و مالکیت کسانی که تحت‌حاکمیتش زندگی می‌کنند در برابر تهاجم نیروهای متخاصم، چه در داخل و چه از خارج، محافظت کند، دعاوی حقوقی را که از فعالیت افراد زاده می‌شود، حل‌و‌فصل نماید و اجازه بدهد که در غیر از این موارد مردم آزاد باشند و اهداف و ارزش‌های خود را در زندگی دنبال کنند. در دوره‌ای که مداخله‌گری دولت در تمام امور زندگی امری عادی شده است این شاید اندیشه‌ای رادیکال به نظر برسد.

از دولت‌های امروزی اغلب خواسته می‌شود که بر تولید نظارت داشته باشند و آن را تابع مقررات خود کنند، قیمت برخی کالاها و خدمات را بالا ببرند و قیمت برخی دیگر را کاهش دهند، دستمزدها را تثبیت کنند، به راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای تازه کمک کنند و دیگران را از ورشکستگی نجات دهند، صادرات و واردات را تشویق و تقبیح کنند، به حال بیماران و سالخوردگان برسند، هزینه‌های اسراف آمیز صرف کنند و همین طور الی آخر.

توسعه اقتصادی و استراتژی های توسعه

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد كرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد.