پایش فضای کسب و کار ایران در سال 2016

اخبار مدیراناقتصاد کلانپایش فضای کسب و کار ایران در سال 2016

دوره دیجیتال مارکتینگ

پایش فضای کسب و کار ایران در سال 2016

گزارش‌های بین‌المللی وضعیت فضای کسب‌وکار در ایران را در شرایط دشوار و سخت توصیف کرد و ایران را در رتبه بدترین کشورها از نظر محیط کسب‌و‌کار قرار می‌دهند.

با توجه به لغو تعدادی از تحریم‌ها و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران، تعدادی از کارشناسان نسبت به استقرار و ادامه وضعیت فعلی در ایران هشدار داده و گفته اند وجود کشورهایی با وضعیت مناسب محیط کسب‌و‌کار سبب می گردد سرمایه خارجی به جای ایران به این کشورها جذب شود و فعالان اقتصادی داخل ایران نیز کانون سرمایه‌گذاری و کار خود را از ایران به چنین کشورهایی منتقل کنند، اما سوالی که مطرح می شود این است که در وضعیت کنونی چه باید کرد؟

معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر بررسی نتایج نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، 8 گام جهت بهبود فعالیت فعالان کسب‌وکار در ایران پیشنهاد کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش قیمت تمام شده بنگاه اولین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است که کاهش قدرت رقابتی بنگاه‌ها را به دنبال دارد. شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی از دیگر نتایج نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار می باشد که فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاق را به دنبال دارد.

جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به علت عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست‌های مالی به دلیل شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی سومین و چهارمین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار می باشد.

بررسی تشکل‌های اقتصادی در گزارش‌های داخلی پایش فضای کسب‌و‌کار نیز نه تنها بیانگر این است که بیشتر مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در وضعیت نامطلوب قرار دارند، بلکه به سیاستگذاران ایرانی پیام می‌دهند مشکلات کنونی فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق، بلکه در نرم‌افزارهای توسعه مانند سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون جای دارد. در سال‌های اخیر سیاست‌های کلی و احکام قانونی گوناگونی در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار تصویب و ابلاغ شده است، اما تعدادی از سیاست‌های کلی هنوز تبدیل به قانون یا اجرایی نشده است. تعدادی از احکام قانونی نیز به علل  مختلف هنوز به طور موثری اجرا نشده‌ است، مانند احکام قانون بهبود پایدار محیط کسب‌وکار.

بر همین اساس، نهاد پژوهشی مجلس جهت بهبود محیط کسب‌و‌کار 8 پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر می باشد:

1- پالایش قوانین و مقررات اقتصادی و تبدیل آنها به احکامی هر چه صریح تر، عامه فهم تر با حداکثر ضمانت اجرایی و هرچه سهل‌تر به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران

2-آزاد کردن فعالیت اقتصادی برای تمامی مردم و حذف انحصارات (بند الف سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی)

3- با ثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی کردن سیاست‌های اقتصادی دولت،

4- تضمین واقعی و کامل حقوق مالکیت با تقویت همه جانبه دادسراها و خدمات انتظامی

5- ایجاد فرهنگ سازی در راستای بهبود فرهنگ کاری، ارتقای اعتماد متقابل بین کارگر و کارفرما و کارآفرینان و دولت

6- حذف یا نظام مند کردن ارتباط ماموران دولتی با کارآفرینان و از بین بردن هر گونه سلیقه شخصی در این ارتباط

7- مبارزه نظام مند و بدون تبعیض با فساد و رانتخواری به‌طوری‌که فقط با کار یا ابتکار بتوان به درآمد و ثروت دست یافت

8- ایجاد ساز و کار ارتباط پس اندازهای عمومی و تولیدکنندگان ایرانی.

این گزارش علاوه بر این فعالیت‌های لازم در راستای بهبود محیط کسب‌وکار را در دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری می‌داند. با توجه به این گزارش، در کوتاه‌مدت، اصلاح رویه‌های اجرایی با هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار مانند پیش‌بینی‌‌پذیر کردن سیاست‌های اقتصادی، اصلاح برخورد دولت با تشکل‌های اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، افزون بر این حضور موثر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی و سعی و تلاش در جهت حل آنها در چارچوب اختیارات قانونی از اقدامات دیگری است که در کوتاه‌مدت باید تداوم یابد.
در میان مدت و بلندمدت نیز تنقیح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، یافتن راه حلی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سوی دولت، بازتعریف ماموریت نمایندگی‌های سیاسی خارج از ایران در خدمت صادرکنندگان کالاهای ایرانی و سرمایه‌گذاران در ایران و ایجاد دادگاه‌های تجاری و قوت بخشیدن به ضمانت اجرایی قوانین ناظر بر حقوق مالکیت به منظور حداکثر کردن امنیت اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب 1390)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور وظیفه دارد که شاخص‌های ملی محیط کسب‌و‌کار را تعریف و اعلام نماید. در عین حال، در همان ماده عنوان شده است که وزارت اقتصاد نیز موظف است جایگاه ایران در گزارش‌هایی مانند «سهولت انجام کسب‌و‌کار» را بهبود دهد.

در حال حاضر اتاق ایران در حال اجرای ماده چهار می باشد و قرار است از سال 95 گزارش ملی محیط کسب‌و‌کار از سوی اتاق ایران منتشر گردد.

رتبه کسب و کار در سال 2016

پایش فضای کسب و کار ایران در سال 2016

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن

مطلب ویژه

تاثیر سیگار بر برند شخصی مهران مدیری

چندی پیش، مهران مدیری در یک نشست خبری و روبروی دوربین ده ها خبرنگار، اقدام به روشن کردن و کشیدن سیگار کرد ! این اتفاق باعث شد نام مهران مدیری بیش از پیش بر سر زبان ها بیفتند، چه تاثیری بر برند شخصی مهران مدیری داشته یا خواهد داشت؟ متن کامل مقاله تاثیر سیگار بر برند شخصی مدیری را بخوانید

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

آپارات یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام