الحاق ایران به پروتکل سازمان بین المللی کار در شرایطی به تایید شواری عالی کار رسید که در حال حاضر در لایحه اصلاح قانون کار نقض گردیده است.
پیوستن کشور به مقاوله نام ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization) هفته پیش در شورای عالی کار مورد تصویب قرار گرفت. موضوع این مقاوله نامه با عنوان «مشاوره سه جانبه» مطرح گردید و بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در تنظیم روابط کار تاکید دارد.
به نقل از مهر، فارغ از موضوع مقاوله نامه ۱۴۴، ماده ۷۳ قانون برنامه ۵ ام توسعه نیز دولت را موظف نموده تا قانون کار را با هدف همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و با رویکرد حمایت از تولید و «سه‌جانبه گرایی» اصلاح نماید.
اما نکته جالب این است که الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار در حالی به تایید شورای عالی کار رسید که این مقاوله نامه در لایحه اصلاح قانون کار نقض گردید.
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دولت پیشین کلید خورد اما در فرآیند اصلاح آن، اصل سه جانبه گرایی رعایت نگردید به نحوی که نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک بر این باورند: در دولت گذشته به منظور اصلاح قانون کار تقریباً ۱۵ جلسه بین کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نظرات خود را به صورت مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمودیم. به طور مشخص تصمیم بر این شد که ۷ مورد محل اختلاف بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار طرح و بعد از جمع بندی، پیشنهادات مکتوب به دولت ارسال گردد اما مسئولان وزاتخانه در دولت پیشین بدون اعمال نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان نسبت به تهیه پیش‌نویسی به منظور اصلاح قانون کار اقدام و آن را برای دولت و مجلس ارسال نمودند.
در نهایت این لایحه در دولت پیش به مجلس رفت و به علت انتقاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به دولت بازگشت تا بار دیگر در جلسات تخصصی با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی لازم قرار گیرد.
اما در حالی که گروه‌های کارگری و کارفرمایی امید داشتند که دولت حسن روحانی در این لایحه نظر آنها را لحاظ نماید، مدعی هستند که این دولت عینا لایحه دولت قبلی را بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی و حتی بدون اعمال تغییرات به مجلس ارسال کرده است تا اینکه در نهایت وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی آبان ماه سال جاری با تایید این امر، به طور رسمی آمادگی وزارت خود را به منظور پس گیری این لایحه اعلام نمود و افزود: «لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت دهم به مجلس رفت و دولت اصلاحیه‌ای را به مجلس نفرستاد و اگر تمام تشکل‌های کارگری به این اجماع و نتیجه برسند که لایحه به دولت باز گردد ما از موضوع عودت لایحه اصلاحی قانون کار دفاع می کنیم.»
با در نظر گرفتن این موضوع، در حالی این لایحه بدون اعمال نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شده و در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد که بر اساس ادعای مسئولان وزارت کار، رهگیری و تسهیل فرآیند سه جانبه گرایی به مثابه اولویت راهبردی دولت تدبیر و امید در جامعه کار و تولید تلقی می‌شود.
پیوستن ایران به پروتکل سازمان بین المللی کار
