موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.
مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.
شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نهادهای انقلاب اسلامی. اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی‌باشند. عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان است.»
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ زمانی که ۴۴ نماینده طرحی یک شوری به نام «طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» را تقدیم رئیس مجلس کردند عملا پروژه‌ای را کلید زدند که شاید بتوان از آن به‌عنوان یکی از اتفاقات بزرگ در یک فضای «اقتصاد سیاسی» نام برد. پروژه‌ای که در طول یک‌سال و در قواره‌ای متفاوت به «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» تبدیل و در ۱۶ تیرماه ۱۳۹۳ به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این یادداشت با رعایت ویژگی‌های رسانه و مخاطب، سعی خواهد کرد نکاتی پیرامون قانون یاد شده بیان کند.
۱٫ قانونگذار براساس یک پیش‌فرض ذهنی یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات را نقش شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد می‌داند از این‌رو در این قانون نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی و نظامی را مورد توجه قرار داده است. قانونگذار توضیح نمی‌دهد که مساله رعایت ۴۰ درصدی سهم از هر بازار و کالا که در سال ۸۷ به تصویب رسیده و قانون آن موجود است تا چه اندازه عملیاتی شده است. اکنون که یک گام پیش نهاده شده و سقف ۴۰ درصدی هر بنگاه نیز اعلام شده است، با توجه به عدم موفقیت این نسبت‌های تکلیفی (به‌طور نمونه در سرمایه‌گذاری بانک‌ها) و نسخه سابق همین قانون، چه تضمینی برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد؟
۲٫ قانونگذار بر اساس یک پیش فرض ذهنی امروز اقتصاد ایران را معلول نقش پررنگ دولت و شبه‌دولتی‌ها می‌داند. این یعنی مته به خشخاش سازماندهی اقتصاد گذاشتن. قانونگذار نمی‌داند که خاستگاه این ساختار اقتصادی از مکتب فکری و مکتب اقتصادی هر جغرافیا شکل می‌گیرد. شدت حضور شبه دولتی‌ها در یک اقتصاد معلول است نه علت، بنابراین حل این مساله با تسقیف میسر نمی‌شود. وقتی چشم‌انداز و مأموریت یک سازمانی تغییر نکند تغییر سازماندهی دردی را دوا نخواهد کرد. تغییر سازماندهی تنها دعوا بر سر این است که ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را چه کسی محقق کند؟ ملت؟ نهاد؟ یا دولت؟ توجهی به بزرگ شدن کیک ارزش افزوده ملی نیست.
۳٫ قانونگذار براساس یک پیش فرض، بزرگ بودن شبه دولتی‌ها را مغایر رقابت و توسعه می‌داند. قانونگذار نمی‌داند براساس پیش‌فرضی که مطرح می‌کند تمام شرکت‌های فراملیتی بزرگ مانند وال مارت، شل، اکسون، تویوتا و سامسونگ تنها به جرم بزرگ بودن سهم بازارشان محکوم به تجزیه هستند! امروز شاید بخش بزرگ اقتصاد به دست شبه دولتی‌ها باشد و قانونگذار بر این اساس تنظیم قانون کرده است، بخش خصوصی واقعی –که البته فراملیتی خواهد بود نه خرده کاسب‌های داخلی!- چگونه مطمئن خواهد بود که به شرط سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با چنین قوانین عجیبی مواجه نخواهد بود؟ آیا بزرگ شدن در اقتصاد ایران جرم است یا چگونه بزرگ شدن؟ قانون اشاره‌ای به چگونه بزرگ شدن ندارد بلکه تنها مالکیت بالای ۴۰ درصد را نشانه گرفته است!
۴٫ قانونگذار که از سال ۱۳۸۵ و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ افراط بیش از حدی به تمایل به بخش خصوصی نشان داده است دو سوال را مورد توجه کانونی خود قرار دهد.
اول آنکه ۳اختلاس بزرگ و تاریخی ایران توسط بخش خصوصی انجام شده است و دوم آنکه چرا این اجماع همه جانبه برای توسعه بخش خصوصی نتیجه‌ای به‌دنبال نداشته است و کماکان قانونگذار به دنبال تنظیم مقررات جدید است؟ مساله این است که ما هیچ‌گاه بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد خود ندیده‌ایم و از آن مهم‌تر نهادهای لازم برای رشد و فعالیت سالم آن بخش خصوصی را نیز در اقتصاد خود ندیده‌ایم. نگاه گذرا بر لیست یکصد شرکت برتر ایران مطلب را به‌طور کامل روشن می‌سازد و البته نگاه به لیست بدهکارترین مشتریان بانکی!
۵٫ ای کاش قانونگذار به گزارش شماره ۲۸۸ مورخ ۱۱/۳/۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس که نظر کارشناسی درباره این قانون را بیان کرده است، دقت می‌کرد. نگارنده بسیار متعجب است که چگونه مجلس برخلاف نظر کارشناسی بازوی فکری خود قانون وضع کرده است؟ گزارشی که طی آن این تغییر نشدنی و بی‌فایده عنوان شده است.
