اقتصاد مدیریت

اقتصاد قدرتمند در کشورهای کوچک، رویا یا واقعیت؟

برای پاسخ به سوالی که در عنوان مطلب، مطرح شد، کشور اروپایی و کوچک ایسلند را مورد بررسی قرار می دهیم …اقتصاد در کشورهای کوچک

آیا می‌توان گفت که ایسلند بیش از اندازه برای پایدار بودن در قالب یک دولت مقتدر، کوچک است؟ در این مقاله به نکاتی اشاره می‌شود که نشان می‌دهند، چرا کوچک‌بودن مطلوب است. با وجود اینکه کشورهای کوچک از صرفه‌های مقیاس اقتصادی و جمعیت زیاد و مستعد بهره نمی‌برند، اما کشورهای کوچک با جوامع سازگار و همگن، به شرطی که با دنیا در ارتباط بوده و اقتصاد بازی داشته باشند، می‌توانند موفق شوند.

 

حال سوال اینجاست که آیا کوچک بودن ایسلند، در فروپاشی سیستم بانکداری‌اش در ۲۰۰۸ تقصیر دارد؟ آیا ایسلند کوچک‌تر از اندازه منطقی است و نمی‌تواند دولتی با اقتدار و پایدار داشته باشد؟ پاسخ من منفی است. این مطلب صحیح است که ایسلند، جزیره‌ای کاملا کوچک با جمعیت ۳۲۰۰۰۰هزار نفری است. اما در جهان بیشتر از ۲۰۰ دولت وجود دارد که از ایسلند قدرتمند‌تر هستند و در حدود ۴۰ تای آن‌ها کوچک‌تر از ایسلند هستند (ساکنین کمتری دارند). این کشورهای کوچک زیاد بوده و در حالت کلی، در حوزه اقتصادی موفق هستند.

کوچک‌بودن می‌تواند بسیار خوب باشد

اجازه دهید که با مقدمه کوتاه تاریخی شروع کنیم. شاعر ملی ایسلند، اینار بندیکتسن، نزدیک به یک هزار سال پیش گفته بود که «کمبود جمعیت برای ما، جدی‌ترین مشکل اجتماعی است.» او و دیگران از مهاجرت زیاد کارگران خارجی به سواحل ایسلند برای ازدیاد جمعیت، حمایت کرده‌اند. آن‌ها هیچ راهی برای پیشنهاد به مردم ایسلند جهت بهبود استاندارد زندگیشان در پیش نداشتند، به جز افزایش جمعیت، تا حدی که به حداقل لازم برسد. در این مورد، ادعا می‌شد که حداقل جمعیت لازم، باید بیشتر از ۱۰۰هزار نفر باشد که برابر با جمعیت ایسلند در ۱۹۲۵ بوده است. فلورانس و ونیز باستان نیز با جمعیت ۷۰هزار و ۱۱۵هزار نفری، پایدار و شکوفا بودند، آن‌ها در مکان خوبی از قاره اروپا واقع شده و در کنار مسیر دریایی قرار داشتند و به راحتی از طریق تجارت، اندازه کوچک خود را جبران می‌نمودند. یکپارچه‌سازی اقتصادی برای کشورهای کوچک، امری ضروری وحیاتی است.

جالب است بدانیم که جمعیت آتن باستان ۲۰۰هزار نفر بوده، این خیلی کم است؟ به سختی می‌توان چنین ادعایی را پذیرفت.

باربادوس را در نظر بگیرید (با جمعیتی حدود ۳۰۰هزار نفر) این کشور از سال ۱۹۶۶ مستقل بوده و دموکراسی شکوفا و پایداری دارد، کودکان از آموزش در مقطع دبستان و دبیرستان برخوردارند و امید به زندگی آن‌ها، با امید به زندگی در آمریکا معادل است. آیا باربادوس بیش از اندازه کوچک است؟ خیر، حتی باربادوس این نیاز را احساس نمی‌کند که وارد اتحادیه پولی کارآئیب شرقی (ECCU، با جمعیتی حدود ۶۰۰هزار نفر) با هشت همسایه خود شود. از ۱۹۷۵، نرخ مبادله دلار باربادوس، به دلار آمریکا، به نسبت ۲ به ۱ ثابت نگه داشته شده است.

آیا حد پایینی برای جمعیت وجود دارد که به دلیل آن، کشور‌ها نتوانند روی پای خود بایستند؟ بله، اما به نظر می‌رسد که این حد پایین، بسیار کمتر از ۳۰۰هزار نفر باشد. مثلا جزایر فارو، Faroe (با جمعیتی حدود ۴۸هزار نفر) و گرین‌لند، Greenland (با جمعیتی حدود ۵۷هزار نفر)، بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۹ کاملا خود مختار و مستقل بودند، اما اکنون به صورت اختیاری قسمتی از دانمارک به حساب می‌آیند. فارو بدون حمایت دانمارک، توانست که به امورات خود رسیدگی کند، اما گرین‌لند، با جمعیت اندکی که در سواحل پهناور و سنگلاخ جزیره پخش هستند، مشکل داشت (سیبرت ۲۰۰۹ را ببینید).

اقتصاد باز تنها راه کشورهای کوچک

امروزه در دنیا، گروهی از دولت‌های کوچک وجود دارند. در ۱۹۱۴، شمار دولت‌های مستقل در اقصی نقاط دنیا، ۶۲ عدد بود و تعداد آن‌ها در ۱۹۶۴ به ۷۴ تا افزایش یافت. در حال حاضر تعداد آن‌ها بالای ۲۰۰ عدد است. در همین راستا، کشور‌ها با اندازه متوسط، کاهش جمعیتی از ۳۲میلیون در ۱۹۶۴ به ۲۹میلیون را در حال حاضر (اگر چین و هند را حساب نکنیم، این کاهش به ۱۹میلیون می‌رسد) تجربه کردند. شمار کشورهای کوچک به نیمی از کشورهای دنیا که ساکنین کمتری از دانمارک (جمعیت ۵/۵میلیون نفری) دارند، افزایش یافته است. اتحادیه اروپا، یک اتحادیه از دولت‌های کوچک را تشکیل داده است که میانگین جمعیت آن‌ها، ۵/۱۸میلیون و کمتر است. کشورهای با کمتر از یک‌میلیون سکنه، میانگین GDP سرانه بیشتری نسبت به کشورهایی دارند که یک‌میلیون به بالا سکنه دارند (براساس آمار بانک جهانی، این مقدار ۱۴هزار دلار در مقایسه با ۱۱هزار دلار است). در دنیای امروز، صرفه‌های مقیاس و صرفه‌های ناشی از تمرکز، نیروهای ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی به شمار نمی‌آیند، بلکه نیروهای مهم دیگری در کار هستند (آلسینا و اسپولاره ۲۰۰۳).

اروپا یک کشور نیست، چون مردم مختلفی دارد. تلاش برای بهبود استاندارد زندگی از طریق صرفه‌های مقیاس، ضرورت یکپارچگی اقتصادی را تشدید می‌کند. این نیروی متمایل به یکی‌شدن، در مقابل نیروی مخالف قرار دارد که از میل ذاتی و غریزی بسیاری از مردم، برای زندگی با هم نژادان خود که فرهنگ، تاریخ و زمانی یکسان دارند، ناشی می‌شود.

این امر شاید به نظر برسد امر درستی نیست که تعداد کمی کشور خیلی بزرگ در دنیا داشته باشیم، ‌ چون کشورهای بزرگ به غیر از ژاپن، به عنوان یک قاعده، جمعیت ناهمگنی دارند که باعث اختلاف عقیده شده و مانع پیشرفت اقتصادی می‌شود. اما از دیگر سو ناهمگنی جمعیت در کشورهای بزرگ مانع از رسیدن آمریکا به سازگاری اجتماعی و موفقیت‌های بزرگ نشده است. مشابه این برای چین از ۱۹۷۸ و شاید برای هند از ۱۹۹۱ صحت دارد.

شمار کشورهای کوچکی که از تجارت آزاد منتفع می‌شوند، افزایش یافته است. بدون تجارت خارجی، بسیاری از ملل کوچک، به دلیل اندازه‌شان غیر کارآ عمل می‌کنند و شاید به نظر برسد که در زمینه‌های اقتصادی، نیاز به ادغام شدن با ملل بزرگ‌تر دارند. تجارت خارجی باعث می‌شود که ملت‌های کوچک، قادر به دستیابی به منافع حاصل از صرفه‌های مقیاس و صرفه‌های ناشی از تمرکز شوند.

این گونه است که تجارت به افزایش دولت‌های با اقتدار در طول زمان، کمک می‌کند. بدون دستاوردهای ناشی از تجارت، هزینه‌های ناشی از اندازه کوچک در بسیاری از کشور‌ها، مطمئنا از فواید و دستاوردهای آن بیشتر خواهد بود.

منافع ناشی از کوچک بودن

دولت‌های کوچک هم می‌توانند عملکرد بسیار خوبی داشته باشند، اگر جمعیت همگن آن‌ها به نحوی مدیریت شود که زندگی با هماهنگی و صلح را در کنار یکدیگر داشته باشند، اما به هر حال، همه دولت‌های کوچک جمعیت همگنی ندارند.

قبرس و موریس، جزایری با دولت‌های کوچک هستند که جمعیت ناهمگنی دارند، اما به خوبی قادر شدند که در کنار هم استانداردهای زندگیشان را بهبود بخشند. در قرن ۱۹‌ام میلادی در اروپا، نیروهای متمایل به یکی شدن باعث ایجاد ایتالیا در ۱۸۶۱ و به دنبال آن آلمان، از طریق اتحاد چندین دولت کوچک شدند.

بعضی از شاهدان در آن زمان می‌اندیشیدند که بلژیک و پرتغال برای اینکه تبدیل به کشورهای مستقلی شوند، بیش از اندازه کوچک هستند. در قرن بیستم، با آزادسازی تجارت در سطح جهان، بعد از جنگ دوم جهانی، نیروهای مخالف و متضاد عملا در جهت تقویت یکدیگر حرکت می‌کنند.

ایسلند، قانون داخلی خود را در ۱۹۰۴ طراحی کرد و از آن زمان، از شرایط اقتصادی مشابهی با غنای امروز، به شرایطی شبیه به اسکاندیناوی در ۱۹۸۰ انتقال یافت. (لینگاسون ۲۰۰۸). آزادسازی گام به گام و تدریجی از ۱۹۶۰، در حرکت رو به جلوی ایسلند، نقش مهمی بازی کرد. شاید یک نتیجه اجتماعی که ناشی از اندازه کوچک کشور‌ها است، آموزش بهتر است، چون کودکان در جوامع سازگار با احتمال کمتری از تحصیلات محروم خواهند شد. کشورهایی با ۳۰۰هزار نفر سکنه یا کمتر، جوانان خود را یک سال بیشتر از میانگین کشورهای بزرگ‌تر در مدرسه نگه می‌دارند، در کشورهای کوچک میانگین دوره تحصیلات انتظاری- یعنی تعداد سال انتظاری برای اتمام تحصیلات که توسط یونسکو اندازه‌گیری شده است- ۱۳ سال است، که در مقایسه با نقاط دیگر دنیا، که میانگین ۱۲ سال دارند، یک سال بیشتر است.

نتیجه دیگر در مورد کشور‌ها با اندازه کوچک، مخصوصا در نقاط استراتژیک، این است که شاید همسایگان مایل به سهیم شدن در هزینه‌های دفاعی آن‌ها باشند. فرانسه ۲. ۴درصد از GDP‌اش را صرف مخارج دفاعی می‌کند، که ۱. ۱درصد آن در بلژیک و ۸/۰درصد آن در لوکزامبورگ خرج می‌شود. این کار شاید مقداری از هزینه‌های سرانه خدمات عمومی در کشورهای کوچک را جبران کند. به علاوه، این ممکن است شما را شگفت‌زده نماید که کشورهای کوچک، گرایش به فساد کمتری از کشورهای بزرگ‌تر دارند که به وسیله شاخص شفافیت بین‌المللی اندازه گرفته می‌شود. در ۲۰۰۸، شاخص ناظر بر فساد- که از ۱. ۴ در سومالی شروع شد و به ۴/۹ در دانمارک می‌رسد- در کشورهایی با ۳۰۰هزار نفر سکنه یا کمتر، فساد میانگین ۶/۴ داشته که در مقایسه با کشورهای بزرگ‌تر که میانگین ۴ داشته‌اند، بهتر بوده است.

کوچک بودن می‌تواند مشکل هم باشد

حتی اگر کشورهای کوچک بتوانند با برقراری آرامش و صلح و باز بودن اقتصادی، موفق شوند، اندازه کوچک آن‌ها، مشکلات و چالش‌هایی به وجود می‌آورد. در کشورهای کوچک، با جوامع قبیله‌محور و بسیار سیاسی، به یک سیستم نظارت و تعدیل قدرتمند، برای جلوگیری از ارتباط بین سیاست، بانکداری و کسب و کار نیاز است. در این زمینه ایسلند شکست خورده است. در کشورهای کوچک که منابع محدودی از استعدادهای بومی دارند، استفاده از افراد با کارآیی بالا در خدمات سیاسی و دقت در انتخاب، برای مشاغل اداری بلندمرتبه، اهمیت دارد. در این زمینه هم ایسلند اشتباه کرد.

این دو خطا، کمک می‌کند که سلب مالکیت روسیه را از مالکان کشتی‌های ماهیگیری در آب‌های ایسلند در ۱۹۸۴، به‌رغم اینکه ذخایر ماهی، طبق قانون دارایی عمومی است، توضیح دهیم. سلب مالکیت از ایسلند برای کسب سهمیه، که توسط پارلمان قانونی شد، حلقه‌ای از اتفاقات اینچنینی بود، به طور مشابه حرکت خصوصی‌سازی بانک‌های تجاری در ۲۰۰۳-۱۹۹۸ در ایسلند، نمونه‌ای دیگر بود که ناتوانی بانک مرکزی و قدرت نظارت مالی را برای مهار کردن بانک‌ها وقتی که با سرعت بیشتری از ظرفیت‌های مالی و پولی کشور، به قرض دادن و قرض گرفتن می‌پرداختند، نشان داد (گیلفاسون ط۲۰۰۸). این اشتباهات نتایج گریزناپذیر اندازه کوچک ایسلند نبودند. بلکه این امر امکان داشت که با طبقه مسوولیت‌پذیرتری از سیاستمداران، نهاد‌ها و سیاست‌های بهتر و افراد شایسته‌تر، از این مشکلات اجتناب‌ شود. روسیه هم مشکلاتی از این قبیل دارد که مطمئنا به اندازه آن ربطی ندارد! بلکه به تعدی نخبگان سیاسی حاضر در دولت این کشور و به طور کلی به اصول دموکراسی برمی‌گردد.

انتقال به سمت اقتصاد آزاد در مسیر توسعه ایسلند، در قرن بیستم، موفقیت‌های بسیاری داشت، اما پس از بحران مالی اخیر آمریکا وضعیت آن‌ها بد شده است. درخواست اخیر ایسلند برای عضویت در اتحادیه اروپا در راستای قرار گرفتن کشور در مسیر پایدار به سوی بهبود اقتصادی به وسیله قرار گرفتن بین رفقای قدیمی و متحدان اروپایی است. با نگاهی به تاریخ پیچیده پولی و بانکداری، به نظر می‌رسد که ایسلند به منافعی از سیاسیت پولی مشترک و نظارت مالی با بقیه اعضای اتحادیه اروپا دست می‌یابد و آینده‌ای امیدوارکننده می‌تواند داشته باشد.

در این مقاله به نکاتی اشاره می‌شود که نشان می‌دهند، چرا کوچک‌بودن مطلوب است. با وجود اینکه کشورهای کوچک از صرفه‌های مقیاس اقتصادی و جمعیت زیاد و مستعد بهره نمی‌برند، اما کشورهای کوچک با جوامع سازگار و همگن، به شرطی که با دنیا در ارتباط بوده و اقتصاد بازی داشته باشند، می‌توانند موفق شوند.

آیا کوچک بودن ایسلند، در فروپاشی سیستم بانکداری‌اش در ۲۰۰۸ تقصیر دارد؟ آیا ایسلند کوچک‌تر از اندازه منطقی است و نمی‌تواند دولتی با اقتدار و پایدار داشته باشد؟ پاسخ من منفی است.

نوشته توروالدور گیلفاسون ترجمه فریده صادقیان

سید حمیدرضا عظیمی

سید حمیدرضا عظیمی، دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی که از سال 1382 فعال فضای تجارت الکترونیک بوده و هم اکنون از مدرسین مدیریت بازاریابی و به طور مشخص بازاریابی اینترنتی (Digital Marketing) است. رزومه کامل من را اینجا ببینید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا