برای شرکت رایگان در همایش راهکارهای مهاجرت و تحصیل در کانادا، روی لینک زیر کلیک و نام خود را در فرم وارد فرمایید.

زمان برگزاری چهارشنبه 9 اسفند: اطلاعات بیشتر : 02122968244 و 09039119939

فرصتثبت نام رایگان به تعداد خیلی محدود، در «همایش همه چیز درباره تحصیل و زندگی در کانادا»فرصت

رابطه نهادها و هزینه های تولید - نظریه اقتصادی

اقتصاد مدیریتمقالاترابطه نهادها و هزینه های تولید - نظریه اقتصادی

دوره دیجیتال مارکتینگ

رابطه نهادها و هزینه های تولید - نظریه اقتصادی

برچسب ها: اقتصاد

در این مقاله به صورت خلاصه ویژگی‌های اساسی اقتصاد نهادی جدید توضیح داده شده است و تفاوت‌های اساسی آن را با نظریه نئوکلاسیکی مشخص نموده است و در ‌‌نهایت از چارچوب تحلیلی این نوع اقتصاد در مقابل مشکلات توسعه‌ای بهره برده شده است.

شایان ذکر است، همان طور که در انتهای مطلب آمده است، این نوشته مربوط به داگلاس. سی نورث می باشد که توسط سید امیرحسین میر ابوطالبی ترجمه شده است و پایگاه اطلاع رسانی صنعت، آن را به نقل از روزنامه ی دنیای اقتصاد مورخ 18 خرداد 1390 آورده است.

(I)
اقتصاد نهادی جدید تلاشی است برای پیوند دادن نظریه نهاد‌ها به اقتصادI، البته برخلاف بسیاری از تلاش‌های قبلی که قصد از بین بردن یا جایگزینی نظریه نئوکلاسیک را داشتند، اقتصاد نهادی جدید بر نظریه نئوکلاسیک بنا شده، آن راتعدیل کرده و گسترش‌اش می‌دهد تا از این طریق بتواند با تمام مسائلی که تا کنون در مورد این بینش وجود داشته است، روبه‌رو شود. آنچه که اقتصاد نهادی جدید از نئوکلاسیک حفظ کرده و توسعه می‌دهد فرض اساسی کمیابی و در نتیجه رقابت است و آنچه از آن‌‌ رها می‌کند عقل ابزاری است، فرضی در اقتصاد نئوکلاسیک که آن را فاقد هر گونه نهاد می‌سازد. هربرت سایمن به خوبی مفاهیم این فرض نئوکلاسیک را به صورت زیر خلاصه کرده است:

«اگر ارزش‌ها را مفروض و ثابت فرض کنیم، اگر وصف عینی از جهان را به عنوان وصف حقیقی بپذیریم و اگر فرض کنیم که قدرت محاسباتی تصمیم گیرندگان نامحدود است، دو نتیجه خواهیم گرفت. اولا دیگر نیازی نیست بین جهان واقعی و درک تصمیم گیرندگان از این جهان تفاوتی قائل شویم؛ چرا که طبق فرض آن‌ها ‌جهان را آنچنان که واقعا هست درک می‌کنند. ثانیا می‌توانیم انتخاب‌هایی که توسط تصمیم‌گیرنده عقلایی گرفته می‌شود را حدس بزنیم آن هم فقط با توجه به درک خودمان از جهان و بدون دانستن بینش و نوع نگاه تصمیم‌گیرنده (البته باید تابع مطلوبیت این فرد را در اختیار داشته باشیم).» (سایمن، ۱۹۸۶)

در جهان عقلانیت ابزاری، نهاد‌ها کاملا غیرضروری‌اند؛ ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها اهمیتی ندارند و بازارهای کارآ هستند که چه در اقتصاد و چه در سیاست ویژگی اقتصاد‌ها را تعیین می‌کند.

اما در حقیقت هم اطلاعات ما ناکامل است و هم ظرفیت ذهنیمان برای تجزیه و تحلیل‌‌ همان اطلاعات محدود است. در نتیجه افراد قیودی در تعاملات انسانی وضع می‌کنند تا از این طریق بتوانند به تبادل بپردازند. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این محدودیت‌ها الزاما کارآ باشند. در چنین جهانی ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها نقش عظیمی در شکل‌گیری انتخاب‌ها و هزینه‌های مبادله نتیجه شده در بازاری ناکامل خواهند داشت.

به این ترتیب نقطه آغاز نظریه نهاد‌ها، اصلاح فرض عقلانیت ابزاری خواهد بود. انسان امروز راه بسیار زیادی تا فهم کامل چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط مغز دارد، با این حال علوم‌شناختی در چند سال گذشته قدم‌های موثری را در این زمینه در برداشته‌اند.

افراد برای تفسیر جهان اطرافشان دارای مدل‌هایی ذهنی هستند. بخشی از این مدل‌ها برگرفته از فرهنگ است که با تبادل دانش‌ها، ارزش‌ها و هنجار‌ها پدید می‌آید و در بین جوامع و گروه‌های مختلف بسیار متفاوت است. بخش دیگری از این مدل‌های ذهنی ناشی از تجربه هستند. تجربه‌هایی که به صورت «محلی» در شرایط و مکان‌های مجزا کسب می‌شوند و در نتیجه برای افراد مختلف بسیار متفاوتند. به این ترتیب مدل‌های ذهنی افراد بی‌اندازه متفاوت بوده و در نتیجه تفسیرهای بسیار متفاوتی از جهان و نحوه کارکرد آن وجود خواهد داشت.

افراد تصمیمات خود را بر پایه مدل‌های ذهنیشان می‌گیرند و این مدل‌های ذهنی با نتایج متناقضی که نسبت به انتظارات فرد حاصل می‌گردد تعدیل می‌شوند. با این حال به نظر فرنک‌هان «یک تسلسلی از نظریه‌ها وجود دارد که هر کس می‌تواند با تکیه بر آن‌ها ‌عمل کند بدون اینکه با اتفاقاتی روبه‌رو شود که مجبورش کند نظریه‌اش را تغییر دهد.» (هان، ۱۹۸۷، ۳۲۴) در نتیجه تعادل معینی نخواهیم داشت، بلکه با تعادل‌های چندگانه روبه‌رو خواهیم بود.
اطلاعات ناکامل و ظرفیت ذهنی محدودی که این اطلاعات را تحلیل می‌کند، هزینه مبادله را رقم می‌زند. هزینه‌ای که سنگ‌بنای شکل‌گیری نهاد‌ها است. موضوع فقط پذیرفتن یا نپذیرفتن عقلانیت نیست، بلکه ویژگی‌های خاصی از مبادله است که اجازه نمی‌دهد بازیگران به نتیجه بیشینه مشترک مدل «هزینه مبادله صفر» دست یابند. هزینه‌های مبادله به این دلیل پدید می‌آیند که اطلاعات هزینه بر بوده و به صورت نامتوازن بین طرفین مبادله تقسیم شده‌اند. هزینه ارزیابی ابعاد ارزشمند چندگانه کالا یا خدمات مبادله شده یا هزینه اجرای توافقات همگی در تعیین کردن هزینه مبادله نقش دارند.

نهاد‌ها شکل می‌گیرند تا نا‌اطمینانی در تبادلات انسانی را کاهش دهند. نهاد‌ها در کنار تکنولوژی، هزینه‌های مبادلاتی (و تولیدی) را رقم می‌زنند. برای اولین‌بار رونالد کوز بود که ارتباط نهاد‌ها، هزینه‌های مبادلاتی و نظریه نئوکلاسیکی را به هم مشخص کرد؛ ارتباطی که هنوز هم به طور کامل درک نشده است. ساده بگویم نتیجه نئوکلاسیکی بحث شده از بازار کارآ فقط زمانی می‌تواند محقق شود که مبادله بدون هزینه باشد. اما اگر این مبادله هزینه‌بر باشد نهاد‌ها اهمیت پیدا خواهند کرد و به این دلیل که بخش بزرگی از درآمد ملی ما از راه مبادله به دست می‌آید، نهاد‌ها و به ویژه حقوق مالکیت نقش فوق‌العاده تعیین‌کننده‌ای در کارآیی بازار خواهند داشت. با اینکه دلمشغولی اصلی کوز بنگاه‌ها و تخصیص منابع اقتصاد بازار مدرن بوده (و هست)؛ اما درک دیدگاه او کلید باز کردن کلاف سردرگم عملکرد اقتصاد‌ها در طول زمان خواهد بود، یعنی آنچه دلمشغولی اصلی من است.

چطور این رویکرد نوین نهادی با نظریه نئوکلاسیکی منطبق می‌شود؟ این همخوانی از فرض کمیابی و درنتیجه رقابت آغاز می‌شود؛ این رویکرد به اقتصاد به عنوان نظریه انتخاب مشروط به قیود می‌نگرد؛ همچنین از نظریه قیمت به عنوان بخش اصلی تحلیل نهاد‌ها بهره می‌برد؛ و تغییرات در قیمت‌های نسبی را عامل اصلی ایجاد تغییر در نهاد‌ها می‌داند.

اما این رویکرد چگونه نظریه نئوکلاسیکی را اصلاح کرده یا گسترش می‌دهد؟ علاوه بر اصلاح فرض عقلایی بودن، این رویکرد نهاد‌ها را به عنوان قیود و محدودیت‌های اساسی به این مدل می‌افزاید و نقش هزینه مبادلاتی را به عنوان رابط نهاد‌ها و هزینه‌های تولید تحلیل می‌کند. همچنین سطح تحلیل این نظریه اقتصادی را با وارد کردن ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها گسترش داده و با استفاده از آن یک روند سیاسی را شکل می‌دهد که به عنوان عامل اساسی در نوع عملکرد اقتصاد‌ها، ریشه رفتار متناقض اقتصاد‌ها و تبیین بازارهای «ناکارآ» از آن بهره می‌برد.

این مورد آخر، یعنی بازارهای ناکارآ را بیشتر توضیح می‌دهم، چرا که نشان‌دهنده کار عظیمی است که اقتصاد نهادی جدید می‌تواند نسبت به کل اقتصاد، تاریخ اقتصاد و توسعه اقتصادی انجام دهد. کوز مقاله‌اش در سال ۱۹۶۰ را با این موضوع آغاز می‌کند که وقتی مبادله بدون هزینه باشد، راه حل رقابتی کارآی نئوکلاسیکی بدست خواهد آمد. اینچنین خواهد شد، چرا که ساختار رقابتی بازارهای کارآ طرف‌های مختلف را بدون هزینه به راه حل‌هایی می‌رسانند که درآمد کل را بدون توجه به آرایش‌های نهادی حداکثر می‌کند. در این شرایط به دلیل بازخورد کامل و کارآی اطلاعاتی رقابت آنقدر قوی است که شروط هزینه مبادله صفر کوز را برآورده کند و به این ترتیب طرفین می‌توانند منافع حاصل از تجارت که در بحث نئوکلاسیکی مطرح است را بدست آورند.

اما ملزومات اطلاعاتی و نهادی برای دستیابی به این نتایج بسیار صعب‌الوصول هستند. بازیکنان نه تنها باید هدف داشته باشند بلکه باید راه درست رسیدن به آن اهداف را نیز بدانند. اما بازیکنان چطور می‌توانند راه درست برای رسیدن به اهداف را بیابند؟ پاسخ عقل ابزاری این است که اگرچه ممکن است بازیگران در ابتدا مدل‌های متنوع و گوناگونی را انتخاب کنند، اما روند بازخورد اطلاعاتی و بازیگران درگیر مبادله مدل‌های نادرست اولیه را اصلاح خواهند کرد، رفتارهای نابجا را تنبیه کرده و بازیکنانی که در این روند باقی ماندند را به سمت مدل‌های درست سوق خواهند داد.

یکی از ملزومات تلویحی دیگر در مدل بازار رقابتی که به مراتب دست نیافتنی‌تر هم به نظر می‌رسد این است که وقتی هزینه‌های مبادله قابل توجهی وجود دارد، نهادهایی که در بازار در پی آن هزینه‌ها ایجاد می‌شوند بازیگران را مجبور خواهند کرد که اطلاعات اساسی که آن‌ها ‌را به تصحیح مدلشان وامی‌دارد فرا بگیرند. معنی و مفهوم این موضوع جدا از اینکه نهاد‌ها شکل می‌گیرند تا نتایج کارآ به دست بیاید، این خواهد بود که این نهاد‌ها به این دلیل که هیچ نقش مستقلی در عملکرد اقتصادی ایفا نمی‌کنند، می‌توانند نادیده گرفته شوند.

اما تمام این‌ها ملزومات صعب الوصولی هستند که در شرایط بسیار استثنایی محقق می‌شوند. افراد معمولا بر اساس اطلاعات ناکامل عمل کرده و از مدل‌های ذهنی استفاده می‌کنند که خیلی اوقات نادرست هستند و بازخورد اطلاعاتی اغلب اوقات برای اصلاح مدل‌های آن‌ها ‌کافی نیست. نهاد‌ها نه الزاما و نه حتی معمولا به وجود نمی‌آیند تا به صورت اجتماعی کارآ باشند، بلکه حداقل در مورد قوانین رسمی می‌توان گفت که آن‌ها ‌به وجود آمده‌اند تا نفع کسانی که قدرت چانه‌زنی بیشتری برای ایجاد قوانین جدید دارند را برآورده کنند. در جهان هزینه مبادله صفر، قدرت چانه‌زنی تاثیری بر کارآیی نتایج ندارد، اما در دنیای هزینه مبادله مثبت این اثر وجود دارد و بنابراین جهت تغییر بلند مدت اقتصادی را شکل می‌دهد.

خیلی بعید به نظر می‌رسد که بتوان بازارهای اقتصادی یافت که حتی به شروط لازم برای کارآیی نئوکلاسیکی نزدیک باشند و در مورد بازارهای سیاسی هم که کلا چنین امری غیر ممکن خواهد بود. از آنجا که سیاست است که حقوق مالکیت را تعریف و اجرا می‌کند، خیلی تعجبی ندارد که بازارهای اقتصادی کارآ استثنا هستند. علاوه بر این زمانی که یک اقتصاد در مسیر «ناکارآیی» قرار دارد ومثلا ایجاد رکود می‌کند، تجربه تاریخی نشان داده که به دلیل طبیعت وابستگی به مسیر طی شده احتمالا آن اقتصاد به این مسیر خود ادامه خواهد داد.

وابستگی به مسیر نهادی به دلیل اثرات خارجی شبکه‌ای، صرفه‌های ناشی از تنوع تولیدIII و مکمل‌هایی است که با توجه به قالب نهادی مفروض وجود دارند. افراد و سازمان‌های دارای قدرت چانه‌زنی که برآمده از چارچوب نهادی هستند نقش عظیمی در زنده نگه داشتن این نظام وابستگی به مسیر طی شده دارند. البته گاهی هم پیش می‌آید که مسیر‌ها معکوس شوند. (شاهد آن هم کشوری مثل آرژانتین است که در نیم قرن گذشته از رشد به رکود رسید یا تغییر مسیری که در اسپانیا بعد از دهه ۱۹۵۰ شاهد آن بودیم.) اما برگشت روندی است دشوار که دانسته‌های ما در مورد چگونگی آن نیز بسیار محدود است. نمونه آن هم تلاش‌های مداوم و ناشیانه‌ای است که در اروپای شرقی و مرکزی شاهد آن هستیم. دلیل این موضوع اطلاعات بسیار کم ما از حرکت‌شناسی تغییرات نهادی و به خصوص اثر متقابل بازارهای سیاسی و اقتصادی نسبت به هم است. خب حالا اجازه بدهید ببینیم این چارچوب تحلیلی چقدر می‌تواند به ما کمک کند.

(II)
داستان نهادی/‌شناختی تغییر بلندمدت اقتصادی با بررسی شرایط ابتدایی در مقابل تنوع افراد آغاز می‌شود. همچنان که اقوام در شرایط مختلف فیزیکی پرورش یافته‌اند، زبان‌های متفاوتی ایجاد کرده‌اند، تجربیات متفاوتی داشته و مدل‌های ذهنی گوناگونی برای توضیح دنیای اطرافشان به دست آورده‌اند. در مواردی که برای اقوام مختلف تجربیات مشابهی اتفاق افتاده، مدل‌های ذهنی تفسیر مشابهی را ارائه کرده‌اند. مدل‌های ذهنی و زبانی محدودیت‌های غیررسمی را شکل می‌دهند که خود معرف چارچوب نهادی آن قوم بوده و به عنوان سنت‌ها، تابو‌ها و افسانه‌ها به نسل‌های دیگر انتقال می‌یابند و به صورت مستمر آنچه را که ما فرهنگ می‌نامیم شکل داده و بخشی اساسی از کلید دستیابی به مفهوم وابستگی به مسیر طی شده را در بر دارد.

با گسترش تخصص و تقسیم نیروی کار، اقوام شیوه‌های حکومتی و اقتصادی را فراگرفتند؛ تنوع تجربیات و آموخته‌ها جوامع و تمدن‌های بسیار متفاوتی را شکل داد که هرکدام به اندازه‌ای در حل مشکلات اساسی اقتصادی کمیابی موفق بودند. دلیل تفاوت سطح موفقیت‌ها بسیار واضح و روشن است. به‌‌ همان نسبت که پیچیدگی‌های محیطی افزایش می‌یافت وابستگی انسان‌ها به یکدیگر نیز بیشتر می‌شد و به این ترتیب ساختارهای نهادی پیچیده‌تری نیاز بود تا بتوان منافع بالقوه حاصل از تجارت را بدست آورد. چنین تکاملی ایجاب می‌کرد که جامعه نهادهایی را گسترش دهد که اجازه دهند تبادلات بدون نام و به صورت غیرشخصی در هر زمان و مکانی انجام شود، اما در مواردی که «تجربه محلی»، مدل‌های ذهنی و نهادهای متفاوتی را برای دستیابی به منافع حاصل از همکاری ایجاد کرده بود، میزان ایجاد نهادهای ضروری برای بدست آوردن منافع ناشی از تجارت از طریق توافقات پیچیده‌تر نیز متفاوت بود. کلید درک این موضوع در نوعی از یادگیری است که سازمان‌ها برای ادامه حیات خود انتخاب می‌کنند. اگر چارچوب نهادی بیشترین بازده را در دزدی دریایی نشان دهد، بقا و موفقیت سازمانی حکم می‌کند که یادگیری به سمتی باشد که دزدان دریایی بهتری تربیت شوند. از طرف دیگر اگر فعالیت‌های مفید بیشترین بازده را داشته باشد، اقتصاد رشد خواهد کرد.

هیچ تضمینی وجود ندارد که بازده‌ها نشان دهنده برتری دومی نسبت به اولی باشد، در حقیقت تاریخ اقتصاد شهادت می‌دهد که بار‌ها رشد اقتصادی نادیده گرفته شده است. سیر تکاملی طولانی که جهان غرب از عقب‌گرد نسبی قرن دهم به سمت رشد، برتری و تسلط در قرن هجدهم طی کرد نه فقط به دلیل شکست‌های نسبی بقیه جهان (مانند چین) بلکه به‌‌ همان اندازه به دلیل درجات متفاوت موفقیت در خود غرب بود.

دومین انقلاب صنعتی که در نیمه دوم قرن نوزدهم شکل گرفت، حاصل به کارگیری روشمند قواعد مدرن علمی در تکنولوژی و به صورت وسیع‌تر در حل مشکلات کمیابی اقتصادی بود. برای اقتصادهایی که توانستند به پتانسیل خود دست یابند، اثرات کارآیی به حدی در استانداردهای رفاهی منعکس شد که نسل‌های قبلی حتی تصور آن را هم نمی‌کردند، اما بدست آوردن مزایای این تکنولوژی مستلزم بازسازی اساسی فعالیت‌های اقتصادی و حتی فرا‌تر از آن کل جامعه است. بازسازی اقتصادی مشروط به تحصیل دو اصل همه گیر کارآیی یعنی تخصص و تقسیم نیروی کار است. در حالی که چندلر (۱۹۷۷) به بعضی از عناصر کلیدی برای چنین دگرگونی در سطح بنگاه‌های شخصی اشاره می‌کند، اما هزینه‌های کلی اقتصاد‌هایی که در آن‌ها ‌همکاری و ترکیب انجام می‌شود (هزینه مبادله) بیانگر لزوم بازسازی‌های وسیع‌تر شامل توسعه روندهای سیاستی است. روندهایی که قوانین لازم بازی برای چنین دگرگونی‌ای را تصویب و اجرا می‌کنند.

چرا دستیابی به چنین شیوه حکومتی بسیار دشوار است؟ نمونه‌ای ساده برگرفته از نظریه بازی‌ها وضوح مشکل را بیشتر می‌کند. راه‌حل‌های همکارانه در نظریه بازی‌ها زمانی بیشتر محتملند که بازی تکرار شود، یا زمانی که بازیکنان اطلاعات کاملی از عملکرد گذشته دیگر بازیکنان داشته باشند، و یا زمانی که تعداد بازیکنان اندک باشند. حالا اجازه بدهید این قضیه را برعکس کنیم؛ دستیابی به همکاری مشکل می‌شود زمانی که بازی تکرار نشود و یا نقطه پایان داشته باشد، یا زمانی که بازیکنان اطلاعاتی در مورد دیگر بازیکنان نداشته باشند و یا زمانی که تعداد بازیکنان زیاد باشد. در این شرایط معمولا نفع حاصل از عدم همکاری به منافع حاصل از همکاری می‌چربد.
انقلاب دوم اقتصادی جهانی، اقتصادی ساخت که مشخصه بارز آن، بازارهای غیر شخصی و همچنین تمام ویژگی‌هایی بود که در شرایط بازی دوم اشاره شد (بازی غیر همکارانه). برای فائق آمدن بر این شرایط نیاز به ایجاد نهادهایی بود که ساختار‌ها، قوانین و نحوه اجرایشان به گونه‌ای باشد که پیامد‌ها را تغییر داده و از این طریق راه‌حل‌های همکارانه را موجب شوند. این شیوه از تحلیل خیلی جدید نیست. (اگرچه ممکن است لغات و اصطلاحات آن متفاوت باشد). کارل مارکس مدت‌ها قبل اشاره کرده که ناهماهنگی بین الزامات سازمانی تکنولوژی از یک سو و حقوق مالکیت موجود از سوی دیگر، منشا اصلی تعارض و تغییر است. اشتباه مارکس این بود که فکر می‌کرد این سرمایه‌داری است که امکان سازگاری با تکنولوژی جدید را ندارد، اما در واقع این انعطاف پذیری نهادهای سیاسی و اقتصادی اقتصادهای بازار بود که آن‌ها ‌را قادر به تعدیل خود و دستیابی به الزامات تولیدی در انقلاب دوم اقتصادی ساخت و بر خلاف انتظار این انعطاف‌ناپذیری و صلبیت اقتصاد‌های با برنامه‌ریزی مرکزی بود که آن‌ها ‌را نابود کرد.

اما همچنان نکات زیادی برای مطرح کردن در مورد تعدیل نهادی در انقلاب اقتصادی دوم وجود دارد. چنین تعدیلی مستلزم تغییر اجتماعی کلی است. تبادلات غیر شخصی، تخصص و تقسیم نیروی کار، کاهش شدید در هزینه‌های اطلاعاتی و همبستگی جهانی همگی مستلزم دگرگونی اساسی همه جنبه‌های سازمان اجتماعی است. شهرنشینی، اثرات خارجی، نا‌امنی برخاسته از وابستگی و در ‌‌نهایت دگرگونی شدید کارکردهای سنتی اساسی‌ترین سازمان جامعه (خانواده)، مشکلات مدرن اجتماعی وسیعی را به وجود آورده و همچنان هم در حال به وجود آوردن است. تکرار می‌کنم که این انعطاف پذیری نهادهای اقتصادی و سیاسی اقتصادهای غرب بود که، به طور خیلی ناقص، جانشین‌هایی را برای نقش سنتی خانواده فراهم کرد؛ در مقابل نا‌امنی‌های جدیدی که افراد را تحت تاثیر قرار می‌داد ایمن بود؛ و به اثرات خارجی اعم از محیطی و اجتماعی که همراه با دگرگونی اقتصادی بود رسیدگی کرد.

(III)
در این شرایط اقتصادی و اجتماعی، ذکر مشکلات توسعه اقتصادی ضروری است. مساله را می‌توان به صورت مختصر بیان نمود. سیاست توسعه‌ای موفق که در بر دارنده نتایج مثبت باشد مستلزم فهم پویایی تغییر اقتصادی است و مدل پویای تغییر اقتصادی مستلزم تحلیل روند سیاستی است، چرا که سیاست است که قوانین رسمی را تعیین و اجرا می‌کند.

ما هنوز هم با داشتن چنین مدلی فاصله داریم، اما ساختاری که در اقتصاد نهادی جدید در حال گسترش است، هرچند ناکامل، سیاست‌های توسعه‌ای کاملا متفاوتی را با سیاست‌های مورد نظر اقتصاددانان توسعه سنتی و همچنین اقتصاددانان نئوکلاسیک متعارف بیان می‌کند. اقتصاد دانان توسعه اصولا دولت را یا به عنوان عنصر بیرونی یا به عنوان یک بازیگر خنثی در روند توسعه در نظر می‌گیرند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به صورت ضمنی فرض می‌کنند که نهاد‌ها (اعم ازاقتصادی و سیاسی) اهمیتی ندارند و اینکه تحلیل ایستایی که در مدل‌های بهره‌وری تخصیصی مطرح می‌شود باید به عنوان راهنمای سیاستی در نظر گرفته شود که به این معنی است که با حذف کنترل‌های قیمتی و مبادلاتی شرایطی فراهم شود تا «قیمت‌ها به درستی دریافت شوند.» اما در واقع هیچ‌گاه نمی‌توان دولت را یک عنصر بیرونی در سیاست‌های توسعه‌ای پنداشت و همچنین دریافت درست قیمت‌ها هم فقط زمانی پیامد‌های مورد نظر را دارا است که شما قبلا نوعی از حقوق مالکیت و ضمانت اجرایی را آماده داشته باشید که بتواند شرایط ایجاد بازار رقابتی را تامین کنند.

قبل از اینکه جلو‌تر برویم باید مشخصا بین نهاد‌ها و سازمان‌ها تمایز قائل شویم. نهاد‌ها قواعد بازی جامعه هستند یا به صورت رسمی‌تر محدودیت‌های ساخته انسان هستند که تعاملات انسانی را پی‌ریزی می‌کنند. این نهاد‌ها تشکیل شده از قوانین رسمی (احکام قانونی، مقررات و آیین نامه‌ها)، محدودیت‌های غیر رسمی (عرف، هنجارهای رفتاری) و ویژگی‌های اجرایی هر دوی این دسته‌ها هستند.

سازمان‌ها بازیکنان هستند: گروه‌هایی از افراد که با یک منظور مشترک برای رسیدن به اهداف خاص دور هم جمع شده‌اند. از این دست می‌توان به بدنه‌های سیاسی (احزاب سیاسی، مجلس سنا، شورای شهر)؛ بدنه‌های اقتصادی (شرکت‌ها، اتحادیه‌های تجاری، مزارع خانوادگی، شرکت‌های تعاونی)؛ بدنه‌های اجتماعی (کلیسا‌ها، باشگاه‌های ورزشی)؛ و بدنه‌های آموزشی (مدارس، دانشکده‌ها، مراکز آموزش فنی) اشاره کرد. این تعاریف پنج گزاره‌ای را مشهود می‌کنند که معرف ویژگی‌های اساسی تغییرات نهادی هستند.

۱. تعامل پیوسته بین نهاد‌ها و سازمان‌ها در شرایط کمیابی اقتصادی، و به تبع آن وجود رقابت به عنوان عنصر کلیدی تغییر نهادی.
۲. رقابت سازمان‌ها را مجبور می‌کند تا برای بقا، دائما روی مهارت و دانایی سرمایه‌گذاری کنند. نوع مهارت و دانایی که سازمان و افرادش کسب می‌کنند باعث شکل‌گیری درکی رو به رشد نسبت به فرصت‌ها و به تبع آن انتخاب‌هایی می‌شود که پله پله نهاد‌ها را تغییر می‌دهد.
۳. چارچوب نهادی انواعی از مهارت و دانایی را دیکته می‌کند که منجر به دستیابی به بازده بیشینه شود.
۴. ادراکات، برگرفته از ساختار ذهنی بازیگران هستند.
۵. صرفه‌جویی‌های ناشی از تنوع تولید، مکمل‌ها و اثرات شبکه‌ای خارجی یک قالب نهادی، تغییرات نهادی را الزاما تدریجی و وابسته به مسیر طی شده می‌سازند.

اجازه بدهید این پنج گزاره را به دقت توضیح دهم. تغییر اقتصادی روندی همه گیر، مداوم و پله‌ای است که برآمده از تصمیمات هر روزه افراد و مدیران یک سازمان می‌باشد. در حالی که بخش اعظم این تصمیمات روزمره هستند (نلسون و وین‌تر ۱۹۸۲) بعضی از آن‌ها «قراردادهای» فعلی بین سازمان و افراد را دگرگون می‌کنند. در بعضی موارد این تغییر می‌تواند در قالب حقوق مالکیت و قوانین سیاسی فعلی انجام پذیرد، اما بعضی اوقات اشکال جدید نیازمند تغییر در قوانین است. معمولا هنجارهای رفتاری غیررسمی موجود هستند که تبادلات را هدایت می‌کند، اما گاهی این هنجار‌ها به تدریج اصلاح یا محو می‌شوند. در هر حال نهاد‌ها به تدریج تعدیل و اصلاح می‌شوند. این تعدیلات و اصلاحات به این دلیل حادث می‌شود که افراد تصور می‌کنند که با بازسازی تبادلات (اقتصادی و سیاسی) می‌توانند به نتایج بهتری دست یابند. منشا این تصور می‌تواند نسبت به اقتصاد برونزا باشد برای مثال، تغییر در قیمت یا کیفیت یک کالای رقابتی در یک اقتصاد دیگر که درک و تصور مدیران در مورد فرصت‌های سودآور را تغییر می‌دهد. اما اصولا منشا اساسی این تغییرات، آموخته‌های مدیران سازمان‌ها است.

نرخ یادگیری نشان‌دهنده شدت رقابت بین سازمان‌ها است. رقابت نتیجه فراگیر کمیابی است و در نتیجه بقای سازمان‌ها در اقتصاد با یادگیری گره خورده است. اگر رقابت در نتیجه قدرت انحصاری کم اثر شود، انگیزه‌های یادگیری نیز کاهش می‌یابند.

نرخ یادگیری سرعت تغییر اقتصادی را معین می‌کند و نوع یادگیری جهت تغییر اقتصادی را رقم می‌زند. نوع یادگیری تابعی است از پیامدهای مورد انتظار انواع مختلف دانش و بنابراین نشان‌دهنده مدل‌های ذهنی بازیگران و در ‌‌نهایت مشخص کننده ساختار انگیزه‌ها و محرک‌هایی است که در قالب نهادی مجسم می‌شوند.‌‌ همان طور که قبلا اشاره شد اگر قالب نهادی مشخص کند که دزد دریایی (یا به صورت کلیتر فعالیت‌های بازتوزیعی) بازده بیشتری نسبت به فعالیت‌های مولد دارند، یادگیری به شکل یادگیری برای دزد دریایی بهتر شدن درخواهد آمد.

تغییر معمولا پله‌ای است و نشانگر درک همه‌گیر و در حال تغییر مدیران سازمان‌ها با توجه به یک قالب نهادی است که خود با اثرات خارجی شبکه‌ای، مکمل‌ها و صرفه‌های ناشی از تنوع تولید مشخص می‌شود. علاوه بر این از آنجا که سازمان‌ها وجودشان را مدیون قالب نهادی هستند، گروهی همیشه ذی‌نفع برای تضمین ادامه حیات آن ساختار نهادی و در نتیجه در طول زمان موجب وابستگی به مسیر طی شده هستند. انقلاب‌ها زمانی حادث می‌شوند که سازمان‌هایی با علایق گوناگون ظهور می‌کنند (اغلب به دلیل ناخرسندی از عملکرد سازمان‌های فعلی) و این تعارضات اساسی بین سازمان‌های مختلف بر سر تغییرات نهادی نمی‌تواند در قالب چارچوب نهادی موجود حل و فصل شود.

(IV)
تعریف ویژگی‌های تغییر اقتصادی یک چیز است و تجویز دارو برای اصلاح عملکرد اقتصاد‌ها موضوعی دیگر. به واقع ما نمی‌دانیم که چگونه یک اقتصاد معیوب را به یک نمونه موفق تبدیل کنیم، اما برخی ویژگی‌های اساسی نهاد‌ها سرنخ‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهد.
۱. نهاد‌ها از قوانین رسمی، هنجارهای غیر رسمی و برخی ویژگی‌های اجرایی هر دوی آن‌ها ‌تشکیل شده‌اند و ترکیب قوانین، هنجار‌ها و ویژگی‌های اجرایی عملکرد اقتصادی را رقم می‌زند. در حالی که قوانین رسمی می‌توانند یک شبه تغییر کنند، هنجارهای غیر رسمی تنها به صورت تدریجی تغییر می‌کنند. از آنجا که هنجار‌ها هستند که مشروعیت هر مجموعه‌ای از قوانین را تعیین می‌کنند، تغییرات انقلابی هیچگاه به آن اندازه که حامیان آن انتظار دارند انقلابی نیستند و عملکرد آن‌ها ‌با پیش‌بینی‌های انجام شده متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، جوامعی که قوانین رسمی دیگر جوامع را به کار می‌گیرند (مثل به کارگیری چیزی شبیه قانون اساسی آمریکا از طرف کشورهای آمریکای لاتین)، ویژگی‌های عملکردی متفاوتی را نسبت به کشور مبدأ نشان خواهند داد، چرا که هم هنجارهای غیررسمی و هم ویژگی‌های اجرایی در کشور مقصد متفاوت خواهند بود. نکته اساسی در اینجا این است که انتقال قوانین رسمی اقتصادی و سیاسی، از اقتصادهای بازار موفق غربی به اقتصادهای جهان سوم و اروپای شرقی شرط کافی برای عملکرد مناسب اقتصادی نیست. برای مثال، خصوصی سازی به هیچ عنوان نوشدارویی برای بهبود عملکردهای نامناسب اقتصادی نخواهد بود.
۲. روندهای سیاستی حاکم عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهند، چرا که آن‌ها ‌هستند که قواعد اقتصادی بازی را تعریف و اجرا می‌کنند. بنابراین قلب سیاست توسعه‌ای باید خلق روندهای سیاستی‌ای باشد که بتوانند حقوق مالکیت کارآمدی را ایجاد کنند. متاسفانه تحقیق در رابطه با اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد نهادی جدید به کاربسته شده در سیاست) بیشتر روی ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است. با اینکه ما اطلاعات بسیاری درباره ویژگی‌های سیاست‌های کشورهای جهان سوم داریم، تئوری‌های بسیار مختصری در باره روندهای سیاستی حاکم در چنین کشورهایی در اختیار داریم. حتی درباره پیامدهای دگرگونی شدید و افراطی چارجوب نهادی در جوامع اروپای مرکزی و شرقی نیز اطلاعات ناچیزی در اختیار داریم. با این حال، ویژگی‌های نهادهایی که در قسمت قبل آمد حاوی نکات اساسی و مهمی است:
الف. نهادهای سیاسی تنها در صورتی می‌توانند پایدار بمانند که توسط سازمان‌هایی که به ادامه حیات آن‌ها ‌علاقه دارند حمایت شوند. بنابراین بخش اصلی اصلاح اقتصادی یا سیاسی ایجاد چنین سازمان‌هایی است.
ب. تغییر هردوی نهاد‌ها و نظام‌های اعتقادی برای یک روند اصلاح موفق ضروری است، چرا که این مدل‌های ذهنی افراد هستند که انتخاب‌های آن‌ها ‌را شکل می‌دهند.
ج. تغییر هنجارهای رفتاری که قوانین جدید را مشروعیت‌بخشی و حمایت کند، پروسه‌ای طویل بوده و در غیاب چنین هنجارهایی سیاست‌های وضع شده متزلزل خواهند بود.
د. در حالی که رشد اقتصادی با رژیم‌های استبدادی می‌تواند در کوتاه مدت اتفاق بیفتد، رشد بلند مدت اقتصادی نیازمند گسترش تامین قانونیIV و حفاظت از آزادی‌های سیاسی و مدنی است.
ه. قیود غیر رسمی (اعم از هنجارهای رفتاری، عرف) شرط لازم و نه کافی برای عملکرد مناسب اقتصادی هستند. جوامعی که دارای هنجارهایی مطلوب برای رشد اقتصادی هستند بعضی اوقات حتی با وجود قوانین سیاسی نامناسب و ناپایدار می‌توانند کامیاب شوند. کلید اساسی درک این موضوع مقدار اجرای این قوانین است. اگر چه به وضوح، ادیان مولفه بنیادی سیستم‌های اعتقادی هستند، اما ما اطلاعات بسیار محدودی در رابطه با تغییر و تکامل نظام‌های اعتقادی و محدودیت‌های غیر رسمی منتج از آن‌ها ‌داریم.
۳. این کارآیی انطباقی و نه تخصیصی است که باید راهبر روند سیاستی باشد. کارآیی توزیعی یک مفهوم ایستا با توجه به یک سری نهادهای مفروض است؛ کلید عملکرد مناسب و مداوم اقتصادی، وجود قالب نهادی انعطاف پذیر است که در صورت تغییرات تکاملی تکنولوژیکی و جمعیتی و همچنین شوک‌هایی که به سیستم وارد می‌شود امکان تعدیل خود را داشته باشد. ویژگی اصلی مورد نظر، خلق روند‌های سیاستی با ثبات با استفاده از هنجارهای مکمل است. نظام‌های موفق اقتصادی یا سیاسی این گونه ویژگی‌ها را در طول دوره‌های بلند مدت زمانی گسترش داده‌اند. اطلاعات ما در رابطه با چگونگی خلق نظام‌های اینچنینی در کوتاه مدت بسیار ناچیز است، یا به عبارت بهترنمی دانیم که اصلا می‌شود آن‌ها ‌را در کوتاه مدت ایجاد کرد یا خیر. به هر حال اینکه سیاست‌هایی که موجب ایجاد کارآیی تخصیصی هستند، بتوانند درمانی خوب برای اقتصادهای معیوب باشند کاملا مورد شک است. اگر برداشت عام از سیاست‌های کارآیی موجود حکم به غیر منصفانه بودن آن‌ها ‌بدهد، باعث عکس‌العمل‌های سیاسی خواهند شد که باعث توقف اصلاحات موثر و یا تغییر جهت آن‌ها ‌می‌شود. امروزه هیچ چالشی بزرگ‌تر از گسترش نظریه تغییرات اجتماعی پویا، پیش روی دانشمندان علوم اجتماعی قرار ندارد. نظریه‌ای که بسیاری از شکاف‌های تحلیل‌های ذکر شده را پر کرده و باعث فهم بهتر ما از کارآیی تطبیقی خواهد شد.

I) قسمت اول این مقاله برگرفته از سخنرانی جان کامنز در انجمن اقتصاد آمریکاست با عنوان «نهاد‌ها و نظریه اقتصادی»
II) رویکردهای هزینه مبادله در اهمیتی که برای هزینه مبادله قائلند مشابه یکدیگرند. بهترین نامی که برای رویکردی که اینجا به آن می‌پردازیم می‌توان انتخاب کرد رویکرد دانشگاه واشنگتن است. برای مثال الیور ویلیامسن رویکردی نسبتا متفاوت با این رویکرد را ارائه می‌دهد.
III) این اصطلاح به معنی صرفه‌جویی ناشی از تولید کالاهای گوناگون به طور همزمان در یک واحد تولیدی است
IV) یعنی تامین تساوی افراد در برابر قانون.

دانلود از کتابخانه دانلود این مطلب از کتابخانه پایگاه اطلاع رسانی صنعت

نوشته داگلاس سی نورث، ترجمه سید امیرحسین میرابوطالبی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18 خرداد 1390

Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn این مطلب را در کلوب داغ کن

مطلب ویژه

دانلود فیلم مدیریتی وال استریت : پول هرگز نمی خوابد

ما فیلم های مدیریتی را به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما می گذاریم، فیلمهای مدیریتی جنبۀ آموزش و انتقال مفاهیم مدیریتی را نیز در کنار داستان جذاب و سینمایی خود دارند. فیلم وال استریت یکی از این فیلم هاست، فیلم سینمایی Wall Street Money Never Sleeps به کارگردانی Oliver Stone در سال 2010 و در آمریکا ساخته شده است. فیلم وال استریت خیلی عمیق وارد مسائل بورس آمریکا می شود که مشاهده آن حتمای می تواند ... متن کامل مقاله را بخوانید

آگهی

کلیه حقوق این پورتال متعلق به پایگاه اطلاع رسانی صنعت است و استفاده از مطالب آن بدون اطلاع مدیران و هماهنگی با آنها ممنوع است

گوگل پلاس یوتیوب توییتر فیسبوک اینستاگرام